عنوانصفحه
چکیده:1
فصل اول: کلیات
1- کلیات پژوهش3
1-1- مقدمه3
1- 2- بیان مساله تحقیق5
1- 3- معرفی کلی جایگاه فقهی نماء در بیع9
1-4- اهداف تحقیق15
1-5- فرضیات تحقیق15
1-6- روش تحقیق16
1-7- پیشینه تحقیق16
1-8- تعاریف پژوهش20
1-9-معاوضی بودن بیع21
1-10- لزوم عقد بیع:21
1-11- آثار بیع22
1-12- معرفی اجمالی انواع نماء در اصطلاح فقهی24
1-12-1- نماء متصل24
1-12-2- نماء منفصل24
1-12-3- نماء بیع مال مشترک25
1-12-4- نماء بیع مغصوب26
1-12-5- نماء بیع موهوب28
1-12-7- نماء بیع مال رهن30
1-12-8- نماء بیع لقطه31
1-12-9- نماء مبیع33
1-12-10- نماء بیع شرط34
1-12-11- نماء بیع فضولی34
1-12-12- نماء بیع معاطاتی37
1-12-13- نماء بیع قبل از قبض38
1-12-14- نماء مبیع معیوب40
1-12-15- نماء مبیع نزد مفلس41

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-12-16- نماء مبیع مشفوع42
1-12-17- نماء متصل موقوف43
1-12-18- نماء از عین در بیع46
1-13- نماء و ثمره46
فصل دوم: نماء و منافع از نظر فقه اسلامی
2- نماء و منافع از نظر فقه اسلامی50
2-1- ضمان نماء در فقه امامیه50
2-1-1- مبانی ضمان منافع از نظر فقه امامیه53
2-1-1-1- قاعده ی علی الید54
2-2- ضمان نماء در فقه اهل سنت60
فصل سوم: نماء ومنافع ومسئولیت متعاملین نسبت به نماء وثمن در حقوق مدنی ایران
3- نماء ومنافع ومسئولیت متعاملین نسبت به نمائ وثمن در حقوق مدنی ایران65
3-1- موارد مسولیت متعاملین نسبت به نماء(نماء ثمن، نماء مبیع)65
3-2- تغییرات قیمت مبیع و مسئولیت خریدار نسبت به آن69
3-3- جبران خسارات وارده73
3-3-1- امکان جمع حق فسخ و جبران خسارات وارده73
3-3-2- مبنای مسئولیت جبران خسارت وارده76
3-3- 3-تلف نماء حاصل از مبیع77
3-4- ضمان نماء و منافع در حقوق مدنی ایران78
فصل چهارم: دیدگاه های فقهی
4-دیدگاه های فقهی83
4-1- بررسی دیدگاه های فقهی در مورد ضمان معاوضی مبیع83
4-2- تلف مبیع قبل از قبض85
4-2-1- ادله حکم تلف مبیع قبل از قبض86
4-2-2- جریان قاعده در سایر معاوضات88
4-2-3- اسقاط ضمان معاوضی91
4-2-4- ضمان درک93
4-2-5- مسئولیت94
4-2-6- بررسی وضعیت نماءات و تلف آن96
4-2-7-آثار تلف‌ مبیع ‌قبل ‌از تسلیم97
نتیجه گیری99
پیشنهادات103
منابع104
چکیده:
بررسی فقهی و حقوقی نماء و منافع در بیع از نظر فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران
به وسیله:
صدرالله آزاد
هدف از این پژوهش بررسی فقهی و حقوقی نماء و منافع در بیع از نظر فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران می باشد ، نماء به مالی گویند که به تدریج از اعیان اموال به دست می آید، بی آنکه از عین مال به گونه ای محسوس بکاهد، خواه این ثمره مثل میوه ی درختان، عین مادی باشد یا وصفی که عین مال از آن جهت قابل انتفاع است. این عین ، تازمانی که وابسته به پایه ی اصلی است وبر آن پرورده می شود،به طوری که هر کس در این زمان خرید و فروشی دارد و نماء و ثمره را در بیع متعلق به مشتری می دانند و لازمه این نظریه تحقق مالکیت مشتری است، در مبیع تلف شده بدون تصور مالکیت مبیع نمی توان قایل به مالکیت نماء و ثمره حاصله برای مشتری گردید. برخی ، غاصب را ضامن منافع مال مغصوب نمی دانند اعم از اینکه این منافع متصل یا منفصل باشد.برخی دیگر، غاصب را ضامن منافع منفصل می دانند نه متصل که در بین فقها در این مورد اختلاف نظر وجود دارد. این پژوهش کاوشی در تبیین مفهوم «بیع» و «نماء و منافع» در فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران می باشد .
پژوهش حاضر یک تحقیق نظری است که به صورت کتابخانه ای از منابع کتابخانه،کتابخانه های دیجیتال، نمایه نشریات ،مقالات مربوط و فضای مجازی و به جمع آوری شده و کلیه مطالب و اطلاعات با استفاده از فیش برداری کتاب ها و نشریات تخصصی ،نمایه نشریات و مقالات گردآوری شده است.هدف مورد مطالعه در این پژوهش بررسی احکام نماء و منافع آن در فقه اسلامی و حقوق ایران پرداخته شده و در فصل اول کلیاتی از نماء و اصطلاحات فقهی نماء به طور مختصر توضیح داده شده است و در فصل دوم به معرفی ضمان نماء ومنافع از نظر فقه اسلامی و در فصل سوم به نماء ومنافع ومسولیت متعاملین ودر فصل چهارم به بررسی دیدگاه های فقهی و حقوقی نماء و منافع در فقه و حقوق مدنی ایران پرداخته شده است .
کلمات کلیدی : نماء، خرید و فروش ،ثمره ، بیع.
فصل اول:
کلیات
1- کلیات پژوهش
1-1- مقدمه
احل الله بیع و حرم الربا «سوره ی بقره آیه 275» خداوند در اهمیت بیع و حلال بودن آن تأکید می کند و می گوید اموالتان را در میان خود از راه حرام و نامشروع نخورید و اگر بیع نامشروع بود معصومین آن را تأیید نمی کردند (انصاری 1427 ق جلد 7 ص 152).

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود-این مطالب صرفا برای دمو می باشد

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

در این مقدمه ابتدا به مفهوم نما و منافع و واژه های مترادف با آن می پردازیم که دکتر کاتوزیان نماء و منافع را اینگونه تعریف می کند : نماء در لغت به معنای زیادتی ، افزایش و رشد و نمو است و در اصطلاح به مالی می گویند که به تدریج از عین مال و حاصل از آن به دست می آید بی آنکه از عین مال به گونه ای محسوس بکاهد ( کاتوزیان ، بی تا، ج 30، ص 217).در این فصل به انواع نماء اشاره می شود. نماء بر دو قسم است یکی نماء منفصل و دیگری نماء متصل.هر گاه در زمان خیار زیادتی و افزایشی در مبیع حاصل شود اگر پیوسته به مبیع باشد و جدا نشود نماء متصل گویند مثل آنکه مبیع حیوان باشد و چاق و فربه شود این نماء تابع حیوان است و اگر آن زیادت در مبیع جدا شود مانند شیر و اولاد حیوان ، اینها نماء منفصل است و متعلق به خریدار خواهد بود (فیض کاشانی ، 1369، ص 379). اما واژه های منافع ، نماء ، ثمره و منفعت با هم در مواردی تفاوت دارند که ماده ی 32 قانون مدنی برای بیان تمام فوایدی که از مال بدست می آید کلمه ثمرات استعمال شده است و ماده ی 34 مقرر داشته که نتاج حیوانات در ملکیت ، تابع مادر است و هر کس مالک مادر شد مالک نتاج آن هم خواهد شد. در فصل دوم به بررسی فقهی و حقوقی نماء از نظر فقهای اسلامی می پردازیم .
در مورد نماء و منافع حاصل از مبیع نظر مشهور فقها این است که نماء حاصل از مبیع در دست فروشنده امانت است و تلف آن برعهده خریدار یعنی کسی که مالک آن می شود و در صورت تلف مبیع قبل از قبض آیا نماء تابع ملک است یا تابع ضمان؟ اگر تابع ملک باشد نمائات مال مشتری است طبق قاعده المبیع یملک بالعقد و اگر تابع ضمان باشد نمائات و منافع مال بایع است مطابق قاعده الخراج بالضمان.
فقهای امامیه استیلای بر نماء و منافع را به طور کلی مانند سلطه بر اعیان می دانند و اعتقاد دارند که غصب در این زمینه تحقق می یابد و غاصب ضامن نماء و منافع مستوفات و غیر مستوفات می باشد که در این زمینه ادله های از جمله قواعد لاضرر و اتلاف و قاعده علی الید وجود دارد.
فقهای اهل سنت در مورد ضمان نماء و منافع اختلاف نظر دارند گروهی قائل به عدم ضمان منافع هستند و معتقدند که منافع منفصل در دست غاصب به عنوان امانت است در صورتی که با تعدی و تفریط تلف شود ضامن است اما در مورد نماء متصل چه این نماء مستوفات باشد و چه غیر مستوفات ، قائل به عدم ضمان شده اند.مطابق ماده 320 قانون مدنی غاصب علاوه بر اینکه ضامن عین مال مغصوب است ، ضامن منافع آن نیز در مدت غصب خواهد بود و نماء حاصل از مبیع پس از عقد متعلق به خریدار است و فروشنده باید آن را تسلیم کند.
طبق ماده 388 قانون مدنی بیع منفسخ نیست ولی مشتری می تواند معامله را فسخ کند و اگر بیع در دست بایع تلف شود و یا به فرض اینکه خریدار بین فسخ معامله و گرفتن ثمن آن التزام به بیع و مطالبه ی مثل ، یا قیمت مبیع مخیر است.در مورد مسئولیت طرفین نسبت به ثمن و نماء مبیع نظر به اینکه قانون مدنی در خصوص احکام منافع مبیع و یا ثمن بعد از اعلام فسخ بیع به سکوت رفتار کرده لذا اغلب مولفین و نویسندگان حقوقی در تعیین حکم منافع و نمائات از مواد قانون مدنی در زمینه اقاله استفاده می نمایند و مطابق ماده ی 287 نمائات و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می شود مال کسی است که به واسطه ی عقد مالک شده است ولی نمائات متصله مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک می شود ولی در مورد تغییرات قیمت مبیع و مسئولیت خریدار نسبت به آن چنانچه تصرف مشتری باعث افزایش قیمت مبیع شده باشدو سپس عقد فسخ گردد شخص انتقال گیرنده بعد از عقد مستحق زیادتی ناشی از عمل خود می باشد و او به نسبت افزایش قیمت ناشی از فعل خود شریک است.
1- 2- بیان مساله تحقیق
یکی از ضروریات بشر در جامعه امروزی بیع می باشد در این زمان هر کس به نوعی خرید وفروش دارد.شخصی که اول صبح تا شب کارش خرید وسایل و ملزومات زندگی می باشد.یا بازاری ها که جنس می خرند و می فروشند.اگر خرید وفروش نباشد جامعه مختل می شود.چون انسانی نیست که به انسان دیگر محتاج نباشد؛و این رفع احتیاج ا زطریق ارتباط با همدیگر و داد و ستد حاصل می شود.ادله متعددی بر مشروعیت بیع دلالت دارند.که چند نمونه از ادله ذکر می شوند. در آیه «احل الله البیع و حرم الربا»؛خداوند بیع را حلال و رباء را حرام کرده است.( بقره/ 275) .
همچنین در آیه (لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل الا تکون تجاره عن تراض) اموالتان را در میان خود از راه حرام و نامشروع نخورید.مگر اینکه تجارتی از روی رضایت طرفین انجام گرفته باشد.خرید وفروش خود معصومین (ع)و بیع هائی که د رحضور انان انجام می شده،یا خود معصومین افرادی را وکیل می کردند که برای آنها چیزی بخرند یا بفروشند.اگر بیع نامشروع بود.معصومین(ع)آن را تائید نمی کردند(انصاری،1427ق ،ج7،ص 152،)

مشهور فقها نماء و ثمره متصوره را متعلق به مشتری دانسته اند و لازمه این نظریه تحقیق مالکیت مشتری است در مبیع تلف شده زیرا بدون تصور مالکیت مبیع نمی توان قائل به مالکیت نماء و ثمره حاصله برای مشتری گردید بعضی از علماء خواسته اند بین جهات مذبور جمع نمایند و اشعار داشته اند که یا مالکیت مشتری در مبیع د رموقع حصول نماء و ورود تلف به مبیع می شویم و تلف را و عهده بایع قرار می دهیم و حق آنست که اکثر فقها در باب فسخ عقد و خیار گفته اند فسخ را حل العقد حین فسخ می دانند و در نتیجه نماء حاصله تعلق به مشتری دارد و اگر بخواهیم قاعده کل مبیع تلف قبل قبضه)را از حیث ملاک و منشاءنیز شامل معاملات خیاری و تلف زمان خیار تصور کنیم باید مالکیت بایع را قبل از تلف مبیع نسبت به مبیع تصور نماییم و تلف را د رملک بایع قائل گردیم.(حر عاملی،1414ق . شیخ طوسی،1387؛محقق حلی،1408؛نجفی،1378ق).
بنابر قول مشهور که ملکیت را به صرف عقد محقق می داند،محصول و نماء مبیع مانند میوه درخت و بچه گوسفند قبل از تسلیم نیز از آن مشتری است.بر این اساس اگر مبیع قبل از قبض تلف شود،پرداخت بهای کالا از عهده مشتری ساقط است لیکن نمای آن،از آن وی می باشد.(حر عاملی،1414ق؛شیخ طوسی،1387ق؛محقق حلی،1408ق؛نجفی1378ق).
به نظر شهید ثانی نماءو افزوده هایی که د رفاصله میان عقد بیع و اجازه د رمبیع حادث می شود متعلق به مشتری خواهد بود و اگر ثمن معین باشد نماء ان برای بایع است و در جای دیگر چنین می فرماید:اگر در مبیع نماءو زیادتی حادث شده باشد از آن مالک خواهد بود. (شهیدثانی،1389،ص16،).
محقق حلی درکتاب شرایع الاسلام چنین می فرماید«نماء تابع عین بوده و اگر عین مال ملتقط شد،نماءهم ،مال اومی شود اگر عین باقی ماند در ملک صاحبش،چنان که اگر قصد امانت کند،نماء هم باقی مانده بر ملک صاحبش (محقق حلی،1374،ج3،ص1419).
در حقوق مدنی ایران، بی گمان، منفعت نیز مانند اعیان ، در نظر عرف ، مال محسوب می شود و مردم آن را با پول مبادله می کنند. مالیت اشیاء ، به دلیل وجود نماءی است که از آنها برای انسان به دست می آید و مقصود از غصب نماء، استیلاء بر صلاحیت انتفاع از اعیان است که در نظر عرف و قانون، وجود خارجی و مستمر و یکپارچه دارد و می توان آن را برای مدتی نسبت به آینده، در برابر عوض انتقال داد و در عالم اعتبار، از عین جدا ساخت و مالکی دیگر برای آن تعیین کر د. (کاتوزیان،١٣٧۴، جلد اول و دوم،).
در حقوق ایران، براساس ماده ی ٣٢٠ قانون مدنی، غاصب ، علاوه بر اینکه ضامن عین مال مغصوب است، ضامن نماء آن نیز در مدت غصب خواهد بود ؛ زیرا در صدر این ماده آمده است « نسبت به نماء مغصوب، هر یک از غاصبین ، به اندازه ی نماء زمان تصرف » خود و ما بعد خود ، ضامن است ؛ گرچه استفاده منفعت نکرده باشد همانگونه که ملاحظه می شود، این ماده ، مطلق بوده و فرقی بین اینکه غاصب، نماء را استیفاء کرده یا نکرده باشد، قائل نشده و در هر دو صورت ، غاصب را ضامن نماء تلف شده می داند . تفاوتی نیست، بین کسی که خانه ای را غصب کرده و در آن سکونت کن د و کسی که اتومبیل، تاکسی دیگری را که هر روز با آن کار می کرده، توقیف کن د و از آن استفاده نکند؛ زیراغاصب دوم اگرچه استیفاء منفعت از اتومبیل نکرده ولی سبب تفویت منفعت عین شده است. در این صورت ، غاصب، ضامن اجرت المثل نماء مال مغصوب خواهد بود . غاصب ضامن نماء پس از تلف مال تا زمان رد مثل یا قیمت نیست، زیرا نماء تابع عین است و پس از تلف عین، نماء موجود نیست تا غاصب مسؤول آن باشد در اینکه غاصب ، ضامن نماء تفویت شده مال مغصوب است، بین حقوقدانان هیچ تردیدی وجود ندارد ؛ خواه نماء متصل به آن باشد یا منفصل؛ خواه در زمان غصب به وجود آید یا پیش از آن و خواه غاصب از آن بهره مند شود یا معطل بگذارد تا تلف گردد ولی در مبنای ضمان، میان حقوقدانان، اختلاف نظر وجود دارد (کاتوزیان،١٣٧۴، جلد اول،).
برخی به دلیل عدم استقرار نماء در تصرف مستولی، ضمان را در تمام موارد ، به اتلاف مبتنی ساخته و منکر مفهوم غصب نماء هستند ؛ در نظر آنها، ضمان مندرج در ماده ی ٣٢٠ قانون مدنی نیز عنوان اتلاف دارد (جعفری لنگرودی، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره ٧).
این نظریه ، مصون از اعتراض باقی نمانده و برخی حقوقدانان در پاسخ به آن گفته اند که لازمه ی مستند ساختن ضمان غاصب به اتلاف نماء، این است که او تنها مس ئول نماءی باشد که خود از بین برده است ؛ در حالی که ضمان ید به مراتب گسترده تر از این مسئولیت است و غاصب ، ضامن تلف های ناشی از قوه ی قاهره یا اشخاص ثالث نیز هست و ضمان ناشی از غصب نماء ، منحصر به ماده ی ٣٢٠ قانون مدنی نیست . در ماده ی ٣۶۶ قانون مدنی می خوانیم « هرگاه کسی به بیع فاسد ، مالی را قبض کند ، باید آن را به صاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود ، ضامن عین و نماء آن خواهد بود » در اینجا، قانونگذار به متصرف ، به دیده ی غاصب می نگرد و ضمان غاصب در مورد نماء تفویت شده ناشی از استیلای نامشروع است ؛ نه اتلاف . در صورتی که مال مغصوب، منفعتی متصل به آن داشته باشد، به همراه عین به مالک رد می شود و غاصب نمی تواند از این بابت حقی مطالبه کند ؛ هرچند که منفعت نتیجه فعل او باشد (امامی، ١٣٧٢، جلد اول).
عمل غاصب در مال غیر، بدون اذن مالک آن می باشد و قانون، احترام و ارزشی برای عمل عدوانی نشناخته است . برخی دیگر از حقوقدانان نیز مبنای ضمان نماء را غصب دانسته و آن را با مبانی قانون مدنی سازگارتر می دانند؛ زیرا منفعت هم، مانند عین ، در نظر عرف ، مال محسوب می شود و آن را با پول مبادله می نمایند. (کاتوزیان، ١٣٧۴، جلد اول و دوم)
در مورد نماء منفصل نیز این تکلیف وجود دارد؛ زیرا، همین که در تصرف غاصب به وجود آید، مال مغصوب محسوب می شود و غاصب ، ضامن نماء تفویت شده ی مال مغصوب است؛ خواه متصل به آن باشد یا منفصل، خواه در زمان غصب به وجود آید یا پیش از آن و خواه غاصب از آن بهره مند شود یا معطل گذارد تا تلف گردد (امامی، ١٣٧٢، جلد اول).
با وجود این، درباره ی نماء مستوفات ، با توجه به اینکه غاصب از این نماء استفاده نموده، مسئولیت او برمبنای قاعده ی علی الید توجیه می شود؛ ولی درباره ی نماء غیر مستوفات، با عنایت به عدم تسلیط غاصب بر آنها، مسئولیت او بر اساس قاعده ی اتلاف قابل توجیه است(همان).
1- 3- معرفی کلی جایگاه فقهی نماء در بیع
همواره درمواردی که مالی دارای دو مالک باشد یعنی عین آن یک مالک و منافعش مالک دیگری داشته باشد با مشکلاتی مواجه خواهیم شد. ازجمله اینکه درعقد اجاره – که درآن منافع مال مورد اجاره به ملکیت دیگری در می آید- پس از انقضای مدت اجاره درصورتی که مالک عین مال آن را منتقل کرده باشد مالک منافع مال مذکور چه کسی خواهد بود؟  ویا وقتی در عقد بیع گفته می شود این عین را فروختم  آیا منافع را هم به تبع آن انتقال داده است یا خیر؟
 چنان که خواهیم دید عقل و و جدان و علم اصول در بادی امر پیوستگی و تبعیت نماء از عین را حکم می کند چنانکه اگر شئ ای از آن شخصی باشد لاجرم توابع و منافع آن مال نیز از آن اوست پس غالباَ این موضوع مورد اذعان است که اصل بر این است که منافع از عین تبعیت می کند ولیکن ممکن است براساس قانون یا تراضی طرفین در جایی این اصل مورد خدشه قرار گیرد و میان این دو امر به هم پیوسته جدایی افکند.اما چه اموری می تواند این پیوستگی را بر هم زند سوالی است که در این مقاله بر آن شدیم تا در صدد پاسخ بر آییم.  در قانون مدنی تعریف خاصی از نماء نشده است؛ ماده 29 ق.م مالکیت را نسبت به عین و نماء محقق می داند.
دکتر کاتوزیان نماء را چنین تعریف می کند که:
 نماء به مالی گویند که به تدریج از عین استفاده می شود. مقصود از نماء ثمره و حاصل است که به تدریج از اعیان اموال به دست می آید، بی آنکه از عین مال به گونه ای محسوس بکاهد، خواه این ثمره مثل میوه ی درختان، عین مادی باشد یا وصفی که عین مال از آن جهت قابل انتفاع است؛ مانند صلاحیت حیوانات  برای سواری . ذره های منافع گاه در خارج به صورت عین مادی در می آید. این عین ، تازمانی که وابسته به پایه ی اصلی است وبر آن پرورده می شود ،نماء عین اصلی محسوب می شود ، ولی همین که از اصل جدا شود و وجود مستقل پیدا کند ،عینی جداگانه است.مستند این گفته ها ماده ی 15 ق.م است1. این ماده بیان می دارد: “ثمره وحاصل مادام که چیده یا درو نشده است غیرمنقول است اگر قسمتی ازآن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است.” بنابراین هرگاه ثمره و حاصل (نماء مربوط به مال غیرمنقول از مال غیرمنقول جدا شد عین مستقلی می شود که خودش دارای نماء است. مرحوم مصطفی عدل معتقداست محسوس نبودن برای نماء وصفی است که بتواند عین را از نماء ممتاز کند ولی این مسئله در قانون ما پذیرفته نیست.( عدل ،منصورالسلطنه شماره 37)
 دکتر امامی نیز نماء را چنین تعریف کرده اند: نماء وضعیتی نهفته در عین مال است و می تواند به این اعتبار مورد عقد وانتقال قرار گیرد. نماء مال از شؤون وجهات عین است که وجود آن به وجود عین بوده وبالقوه به عین قائم است وبه تدریج به فعلبت در می آید. ( امامی ،بی تا، ج2،ص4). بنابراین بر خلاف آنچه گاهی تصور می شود ،نماء عرفاً موجود است و با گذشت زمان به فعلیت می رسد.( فصیحی زاده ،مقاله پیروی نماء از عین در مالکیت).
در فقه ، در مورد ضمان نماء، اختلاف نظر وجود دارد ؛ گروهی ، قائل به عدم ضمان نماء هستند و معتقدند که در مورد نماء منفصل، چنین نماء در دست غاصب ، به عنوان امانت است و در صورتی که با تعدی و تفریط تلف شود، غاصب ، ضامن است . در مورد نماء متصل، چه این نماء مستوفات باشد و چه غیر مستوفات، قائل به عدم ضمان فقهای امامیه ، مطابق احادیث و اخبار، از جمله صحیح ابی ولاد، نماء را به هر حال مضمون می دانند. به نظر فقهای امامیه ، در مورد نماء مستوفات، بی تردید شخص متصرف ضامن است ؛ ولی در نماء غیرمستوفات، گروهی از فقها ، معتقد به ضمان نیستند؛ ولی مشهور فقهای امامیه ، استیلای بر نماء را به طور کلی ، مانند سلطه بر اعیان می دانند و اعتقاد دارند که غصب در این زمینه نیز تحقق می یابد و غاصب ضامن نماء مستوفات و غیرمستوفات است البته در مورد نماء غیر مستوفات، استناد به قاعده علی الید خالی از اشکال نیست؛ زیرا آنچه اخذ می شود و مشمول ضمان قرار میگیرد، عین مال است ؛ نه نماء غیر مستوفات . همچنین، استناد به قاعده ی لاضرر و احترام به مال مسلم در صورتی صحیح خواهد بود که از این قواعد، حکم وضعی لزوم جبران ضرر نیز قابل استنباط باشد؛ در غیر این صورت، مسئولیت غاصب ، نسبت به نماء ، فقط بر اساس قاعده ی اتلاف، قابل توجیه است( محقق داماد ، بی تا، ج 2 ، ص 367). برخی از فقهای امامیه ، معتقدند که استیلاء بر مال غیر، موجب ضمان متصرف ، نسبت به عین مال و نماء آن در زمان تصرف می شود . فقهای امامیه ، مطابق احادیث و اخبار، از جمله صحیحه ی ابی ولاد، نماء را به هر حال ، مضمون می دانند . به نظر فقهای امامیه ، در مورد نماء مستوفات، بی تردید، شخص متصرف ، ضامن است ؛ خواه تصرف عدوانی باشد (غصب)و خواه غیرعدوانی ؛ مانند مورد مقبوض به عقد فاسد؛ ولی در نماء غیرمستوفات، گروهی از فقها ، معتقد به ضمان نیستند.( موسسه فقه شیعه، بیروت، ١۴١٠ ه . ق)
ولی بنابر مشهور، فقهای امامیه ، استیلای بر نماء را به طور کلی مانند سلطه بر اعیان می دانند و اعتقاد دارند که غصب د ر این زمینه نیز تحقق می یابد و غاصب ، ضامن نماء مستوفات و غیرمستوفات است (محقق حلی ،بی تا، جلد ٢، ص387 ).
نماء، از نظر عرف ، دارای وجود اعتباری، ارزشمند و تابع مالکیت اعیان و در نتیجه قابل غصب است و سیره ی عقلا این حقیقت را به وضوح ثابت میکند. (عمید زنجانی، 1382،ص ١٣). فقه های امامیه در موردضمان منافع عین مغصوبه منافع را به دودسته تقسیم کرده اند : مستوفات وغیر مستوفات.
منظور از منافع مستوفات منافعی است شخص از استیلای بر مال دیگری از آن بهره مند می گردد مثل اینکه اتومبیل دیگری را بردارد وسوار شود.
منظور از منافع غیر مستوفات : آن دسته از منافعی است که شخص متصرف به استیلای خود برمال بهره برداری مالک را از آن سلب کرده است وخود هم بهره مند نشده است مانند اینکه شخصی اتومبیل دیگری را در پارکینگ خود نگهداری کند. مستند اصلی فقهای مشهور امامیه نسبت به ضمان نماء، اعم از مستوفات و غیرمستوفات، عموم قاعده ی « علی الید » است؛ زیرا اولاً : نماء ، عموماً مال محسوب می شوند و بنابراین ، مستقلاً می توانند مشمول مفاد کلمه « نماء» ماموصولی در حدیث « علی الید » باشند. ثانیاً نماء به تبع عین، تحت سلطه و استیلای متصرف قرار می گیرند و بنابراین در عهده ی متصرفند و باید به صاحبش برگردانده شوند ؛ خواه استیفا شده یا نشده باشند .(محقق داماد، بی تا ، چاپ پانزدهم، 1386).
شیخ انصاری ، نظریه مشهور را مورد انتقاد قرار داده و شمول قاعده علی الید را بر نماء، مخدوش می داند. ایشان نسبت به این که نماء از مصادیق مال است، تردید نداشته؛ اما در مورد شمول مفهوم و مفاد واژه ی «اخذت» می گویند . حصول منفعت در ید متصرف از طریق قبض عین، موجب صدق «اخذ» نیست.» به نظر ایشان ، آنچه اخذ شده، عین است و نماء غیرمستوفات، مأخوذ نشده است. (انصاری، بی تا، نشر مرتضی،).
در پاسخ به ایراد مذکور ، گفته شده است که مراد از اخذ، همان سلطه و استیلاءاست و این مفهوم نسبت به نماء ، از طریق سلطه بر عین، ممکن است و صدق عرفی سلطه بر نماء با تحقق سلطه بر عین محقق می شود و لذا چنانچه ضمان نماء را بدانیم، با اشکالی مواجه نخواهیم شد. به نظر ایشان، اگر با توجه «ید» مستند به قاعده به استدلال شیخ، شمول قاعده علی الید بر نماء و استقرار ضمان ید بر شخص متصرف قابل تردید باشد ، باز هم نظریه ی ضمان نماء، بدون مستند نخواهد بود؛ زیرا تفویت نماء، مستند به عمل شخص متصرف است و بنابراین ، مستند به قاعده ی اتلاف و تسبیب ، قابل مطالبه خواهد بود و علاوه بر آن، قاعده احترام نیز می تواند مستند ضمان نماء درخصوص نماء مستوفات باشد. .(محقق داماد، 1386، چاپ پانزدهم،)
با وجود این، نظر شیخ انصاری خالی از قوت نیست و ایرادات مطروحه بر نظر ایشان ، وارد به نظر نمی رسد، زیرا در غصب نماء، غاصب ، منافع غیرمستوفات را اخذ و غصب نمیکند؛ او عین مال را غصب می کند که با ضمان غاصب نسبت به عین، مسئولیت او نسبت به اتلاف نماء مستوفات نیز تحقق می یابد. برخی از فقها، در عدم ضمان غاصب نسبت به نماء، استدلال می کنند که «ید» به معنی استیلا و سیطره است و این امر ، تنها نسبت به اشیایی که در عالم خارج موجود هستند ، محقق می گردد؛ در حالی که منفعت، امری است که وجود خارجی نداشته و تدریجاً و با انهدام جزء قبلی به وجود می آید و اگر هم قبول کنیم استیلاء برآن محقق می گردد، نسبت به نماء است که ایجاد گردیده و به فعلیت رسیده است، و اطلاق ید بر نماءی که تحقق نیافته و در آینده ایجاد خواهد شد ، ناصحیح است. (نراقی، ١٣٩۶ ه .ق ، جلد ٢،)
ملاحظه می شود که این فقیه نیز، ید بر نماء به فعلیت رسیده را به طور ضمنی پذیرفته اند. برخی از فقها ، نماء را قابل غصب می دانند؛ اینان در ردّ نظر قبلی استدلال می کنند:
« ایشان ید را به معنی استیلایی که یک نوع رابطه و نسبت و اضافه بین مستولی و مستولی علیه می باشد، تلقی کرده و معتقدند که چون هر اضافه، نیاز به مضاف و مضاف الیه دارد که باید موجود باشد، در تصرف بر نماء، مستولی که متصرف و یک طرف اضافه است ، موجود می باشد؛ اما منفعت که یک امر معدوم و طرف دیگر اضافه است(مستولی علیه) موجود نیست؛ بنابراین «ید» رخ نمی دهد و استیلاء «ید» در مورد نماء که امر معدوم و غیر موجودند ، تحقق نمی یابد. در جواب این مؤلف باید گفت که «اضافه ید » را نباید اضافه ی مقولیه ، دانست . در اضافه ی مقولیه ، ناچار می بایست دو طرف موجود باشند ؛ همچون رابطه بین پدر و فرزند اضافه ید را باید اضافه اعتباری و قراردادی دانست .» بنابراین ، این فقها به جریان قاعده ی «ید» نسبت به هر آنچه که تحت استیلاء شخص است ، رأی داده اند؛ خواه از اعیان باشد یا از نماء یا از حقوق یا غیر آنها برخی از فقها، نماء غیرمستوفات را دارای مالیت دانسته و دلیل آن را تعیین عوض ، برای این نماء در عقد اجاره دانسته و از این رو، غاصب را ضامن این نماء می دانند. (عمید زنجانی1382، نشر میزان،). از آنچه گفته شد ، برمی آید که در مورد ضمان غاصب نسبت به نماء مستوفات، کمتر تردیدی وجود دارد؛ زیرا این نماء، مالیت داشته و قابل اخذ میباشند؛ لیکن در مورد نماء غیر مستوفات، از آنجا که اخذ و سلطه بر این نماء توسط غاصب صورت نمیگیرد، همگام با شیخ انصاری ، باید قائل به عدم ضمان نسبت به این نماء بود . البته اگر بخواهیم قائل به ضمان غاصب نسبت به این نماء باشیم، استناد به قاعده ی علی الید وجاهت نخواهد داشت؛ لیکن شاید بر اساس قاعدهی اتلاف، بتوان غاصب را ضامن این نماء قلمداد کرد.
1-4- اهداف تحقیق
1) بررسی احکام نماء و منافع بیع در فقه اسلامی .
2) بررسی احکام نماء و منافع بیع در حقوق ایران .
3) بررسی احکام مربوط به نماء و منافع در بیع در فقه اسلامی و حقوق ایران چگونه است؟
1-5- فرضیات تحقیق
1) فقهای امامیه نماء و منافع بیع را متعلق به خریدار می دانند.
2) قاعده تلف مبیع قبل از تسلیم را نمی توان در مورد تلف نمائات آن ، پیش از تسلیم اجرا کرد .
1-6- روش تحقیق
این تحقیق یک تحقیق نظری است که به صورت کتابخانه ای از منابع کتابخانه،کتابخانه های دیجیتال، نمایه نشریات ،مقالات مربوط و فضای مجازی وب جمع آوری شده و کلیه مطالب و اطلاعات با استفاده از فیش برداری کتاب ها و نشریات تخصصی ،نمایه نشریات و مقالات گردآوری شده است.
1-7- پیشینه تحقیق
شیخ انصاری مواردی را به عنوان نقض برعکس قاعده ذکر کردند من جمله اینکه«و یمکن نقض القاعده ایضا بحمل المبیع فاسدا(مثل گاو یا شتری که حامله است) ،عل یما صرح به فی المبسوط و الشرائع و التذکره و التحریر:من کونه مضمونا علی المشتری(زیرا حمل جزء نیست بلکه مستقل است لذا مال بایع می باشد و بایع خود حامل را فروخته نه حمل را)،خلافا للشهیدین و المحقق الثانی و بعض آخر تبعا للعلامه فی القواعد،مع ان الحمل غیر مضمون فی البیع الصحیح؛بناء عل یانه للبائع(زیرا در واقع حمل نماء آن حیوان است).و عن الدروس توجیه کلام العلامه بما اذا اشترط الدخول فی البیع،و حینئذ لا نقض علی القاعده»شکی نیست که حمل نماء حامل می باشد مثل میوه که نمائ درخت است لذا هر کسی که مالک حامل است مالک حمل او نیز می باشد منتهی بحث در این است که آیا حمل جزئ حامل است یا اینکه جزء او نیست و مستقل می باشد؟در بعضی از حیوانات شکی نیست که حمل جزء آنها می باشد لذا نیازی به ذکر و شرط آن نیست مثل مرغ و تخم مرغ منتهی بحث ما(حمل جزء است یا جزء نیست) در حمل حیوان می باشد،که اگر جزء باشد داخل در مبیع و متعلق به مشتری است و دیگر ذکر و شرط ان لازم نیست اما اگر جزء نباشد و مستقل باشد دیگر داخل در مبیع نیست لذا نیاز به ذکر و شرط دارد که اگر شرط شود متعلق به مشتری است و اگر شرط نشود متعلق به بایع می باشد( انصاری ، بی تا ، ج 2 ، ص 298). شهید ثانی در شرح لمعه در این رابطه فرماید:«الحمل یدخل فی بیع الحامل مع الشرط ای بشرط دخوله لا بدونه فی اصح القولین. والقائل بدخوله مطلقا ینظر الی انه کالجزء من الام،و فرع علیه عدم جواز استثنائه…الی آخر کلامه».اصح القولین آن است که حمل جزء حامل نیست بلکه مستقل است و نیاز به ذکر و شرط دارد لذا در صورت عدم شرط متعلق به بایع می باشد،و اما در مقابل قول دیگر است که می گوید حمل جزء حامل است و نیاز به شرط ندارد که در این صورت متعلق به مشتری است البته ممکن است که در این صورت در زیادی ارزش و قیمت حامل تاثیر داشته باشد،خلاصه اینکه شهید آخر الامر می فرماید که حمل مستقل است و مع الشرط داخل درحامل می باشد( شهید ثانی ، 1390، ج3 ، ص 270).
صاحب جواهر در ص 154 از جلد 24 جواهر 43 جلدی می فرماید: که حمل مستقل است و اگر شرط نشود متعلق به بایع می باشد و اگر کسی حمل را مثل جزء حقیقی حامل بداند چنین چیزی و اضحه المنع می باشد خصوصا که در شرع برای آن حمل احکامی ذکر شده وثل تحریر یعنی فروختن امه به شرط اینکه بچه اش حر باشد و یا مثل تدبیر یعنی اینکه شرط کند و یا وصیت کند که:انت حر بعد وفاتی، و خلاصه اینکه صاحب جواهر می فرماید که ما از ادله شرعیه استفاده کردیم که حمل استقلال دارد لذا اگر شرط نشود چون که نماء مبیع است متعلق به بایع می باشد ولی اگر شرط شود متعلق به مشتری می باشد.خوب علی ای حال اگر بگوئیم حمل جزء حامل است و هم در عقد صحیح و هم در عقد فاسد جزء آن می باشد فلذا لا یضمن فی البیع الصحیح بخصوصه و لا یضمن فی البیع الفاسد بخصوصه،اما اگر حمل را مستقل از حامل بدانیم که حق همین است در این صورت اگر شرط شود در هر دو (صحیح و فاسد)یضمن،و اگر شرط نشود در هر دو(صحیح و فاسد)لا یضمن،بنابراین با بیانی که عرض شد نقضی به قاعده وارد نمی شود منتهی چونکه شیخ مقداری از هر دو قول(1:حمل جزء حامل است 2:حمل جزء حامل نیست و مستقل است)را اخذ کرده و به سراغ ریشه بحث نرفته به مشکل برخورده خوب و اما چهارمین اشکالی که شیخ به عکس قاعده وارد کرده این است که«و یمکن النقض ایضا بالشرکه الفاسده،بناء علی انه لا یجوز التصرف بها،فاخذ المال المشترک حینئذ عدوانا موجب الضمان»( شیخ انصاری، بی تا ، ج 24 ، ص 154 به بعد).
وجوهی برای تحقیق شرکت تصور شده من جمله اینکه گاهی شرکت قهریه ای است مثل مالی که مشترکاٌ به هم حیازت کرده اند و یا مثل مالی که مشترکاٌ به آنها به ارث رسیده،اما گاهی شرکت اختیاریه می باشد مثل شراکت در تجارت،خلاصه اینکه شرکت یعنی اینکه یک مالی بین دو نفر یا بیشتر مشاع باشد.

دسته بندی : پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید