1-1-1-7.روش انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….7
1-2.کلیات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………9
1-2-1.انگیزه وجودی……………………………………………………………………………………………………………………………………………9
1-2-2.فلسفه تعارض…………………………………………………………………………………………………………………………………………..10
1-3. شناخت کلی پدیده های حقوقی…………………………………………………………………………………………………………………….12

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-3-1. رابطه تعهد………………………………………………………………………………………………………………………………………………12
1-3-2.فرق عقد و ایقاع……………………………………………………………………………………………………………………………………….13
1-3-2-1.بررسی اجمالی……………………………………………………………………………………………………………………………………..13
1-3-2-2. قواعد عمومی عقود و ایقاعات………………………………………………………………………………………………………………15
1-3-2-2-1.جدول قواعد عمومی عقود…………………………………………………………………………………………………………………15
1-3-2-2-2.جدول قواعد عمومی ایقاعات…………………………………………………………………………………………………………….16
1-3-2-3. ایجاد اصل(عقد یا ایقاع)……………………………………………………………………………………………………………………….17
1-3-2-3-1.ملاحظه:جدول فرمول………………………………………………………………………………………………………………………..20
1-3-3.شناخت کلی دین………………………………………………………………………………………………………………………………………21
1-3-3-1. مفهوم دین………………………………………………………………………………………………………………………………………….21
1-3-3-1-1.دین به عنوان یک نوع مال………………………………………………………………………………………………………………….21
1-3-3-1-2.حقیقت ذمه و دین…………………………………………………………………………………………………………………………….22
1-3-3-1-3.تعهد و دین………………………………………………………………………………………………………………………………………23
1-3-3-2.موضوع ،اوصاف و احکام دین………………………………………………………………………………………………………………..23
1-3-3-2-1. موضوع دین……………………………………………………………………………………………………………………………………23
1-3-3-2-2. اوصاف دین……………………………………………………………………………………………………………………………………23
1-3-3-2-3. احکام دین………………………………………………………………………………………………………………………………………24
1-3-3-3. ارکان دین…………………………………………………………………………………………………………………………………………..24
1-3-3-4. مقایسه دین با مفاهیم دیگر……………………………………………………………………………………………………………………24
1-3-3-4-1.مقایسه دین مال کلی با ملک و حق……………………………………………………………………………………………………..24
1-3-3-4-2. مقایسه دین مال کلی با حق دینی و عینی…………………………………………………………………………………………….25
1-3-3-4-3. دین راجع به عمل……………………………………………………………………………………………………………………………25
1-3-4. سقوط تعهدات………………………………………………………………………………………………………………………………………..25
1-3-4-1. نظریه سقوط تعهدات……………………………………………………………………………………………………………………………26

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود-این مطالب صرفا برای دمو می باشد

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

1-3-4-2.سقوط تعهدات در فقه…………………………………………………………………………………………………………………………..26
1-3-4-3.سقوط تعهدات در قانون………………………………………………………………………………………………………………………..27
1-4. شناخت کلی ابراء…………………………………………………………………………………………………………………………………………29
1-4-1.تعریف لغوی و اصطلاحی ابراء…………………………………………………………………………………………………………………..29
1-4-1-1.تعریف لغوی ابراء…………………………………………………………………………………………………………………………………29
1-4-1-2.تعریف اصطلاحی ابراء………………………………………………………………………………………………………………………….29
1-4-1-2-2.تعریف ابراء در اصطلاح فقهی……………………………………………………………………………………………………………30
1-4-2. کلیاتی پیرامون ماهیت ابراء………………………………………………………………………………………………………………………..31
1-4-2-1.بیان نظریه فقهی……………………………………………………………………………………………………………………………………31
1-4-2-2.بیان نظریه حقوقی…………………………………………………………………………………………………………………………………31
1-4-2-3.ماهیت ابراء …………………………………………………………………………………………………………………………………………31
1-4-2-4.ادله ایقاع بودن ابراء……………………………………………………………………………………………………………………………….32
1-4-3. ارکان ابراء وشرایط هر یک……………………………………………………………………………………………………………………….32
1-4-3-1.ابراء کننده (دائن )…………………………………………………………………………………………………………………………………32
1-4-3-2.مبرأ (مدیون)………………………………………………………………………………………………………………………………………..33
1-4-3-3.مبرأ منه (موضوع ابراء)………………………………………………………………………………………………………………………….33
1-4-3-4.صیغه یا لفظ ابراء………………………………………………………………………………………………………………………………….34
1-4-4.احکام ابراء……………………………………………………………………………………………………………………………………………….35
1-4-4-1.معوض یا مجانی بودن ابراء…………………………………………………………………………………………………………………….35
1-4-4-2.نظریه صحت ابراء مالم یجب………………………………………………………………………………………………………………….36
1-4-4-3.بررسی اثر تبری بایع از عیوب قبل از عقد………………………………………………………………………………………………..37
1-4-4-4. ابراء ذمه به میت………………………………………………………………………………………………………………………………….37
1-4-5.آثار ابراء…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..37
1-4-5-1.سقوط طلب…………………………………………………………………………………………………………………………………………37
1-4-5-2.انحلال تضمین های طلب………………………………………………………………………………………………………………………38
1-4-5-3.ابراء یکی از مسئولان متضامن…………………………………………………………………………………………………………………38
1-4-5-4.عدم رجوع از ابراء………………………………………………………………………………………………………………………………..38
1-5.شناخت کلی عقد هبه…………………………………………………………………………………………………………………………………….39
1-5-1.تعریف عقد هبه………………………………………………………………………………………………………………………………………..39
1-5-1-1.تملیک مال…………………………………………………………………………………………………………………………………………..39
1-5-1-2.تملیک بلاعوض……………………………………………………………………………………………………………………………………40
1-5-1-3.عقدی است منجز………………………………………………………………………………………………………………………………….40
1-5-2.ماهیت عقد هبه…………………………………………………………………………………………………………………………………………40
1-5-3.خصوصیات عقد هبه…………………………………………………………………………………………………………………………………41
1-5-4.شرایط عقد هبه…………………………………………………………………………………………………………………………………………41
1-5-4-1.قصد ورضا…………………………………………………………………………………………………………………………………………..42
1-5-4-2.اهلیت طرفین……………………………………………………………………………………………………………………………………….43
1-5-4-2-1. اهلیت واهب…………………………………………………………………………………………………………………………………..44
1-5-4-2-2.اهلیت متهب…………………………………………………………………………………………………………………………………….45
1-5-4-3.موضوع عقد هبه ………………………………………………………………………………………………………………………………….46
1-5-4-4.جهت موضوع………………………………………………………………………………………………………………………………………46
1-5-4-5.قبض…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..46
1-5-5.آثار عقد هبه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..47
1-5-5-1.تملیک…………………………………………………………………………………………………………………………………………………47
1-5-5-2.رجوع از هبه………………………………………………………………………………………………………………………………………..48
1-5-5-2-1.آثار رجوع………………………………………………………………………………………………………………………………………..51
1-6. اصطلاحات مرتبط و اعمال حقوقی متشابه………………………………………………………………………………………………………53
1-6-1. تعریف چند اصطلاح………………………………………………………………………………………………………………………………..53
1-6-1-1. تعریف اصطلاحی دین…………………………………………………………………………………………………………………………53
1-6-1-2. حق عینی……………………………………………………………………………………………………………………………………………53
1-6-1-3.تعریف اصطلاحی ذمه……………………………………………………………………………………………………………………………53
1-6-1-4. برائت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………53
1-6-1-5. تعریف بری الذمه………………………………………………………………………………………………………………………………..54
1-6-1-6.عفو…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….54
1-6-1-7.شرط عدم مسئولیت………………………………………………………………………………………………………………………………54
1-6-2. متشابهات حقوقی…………………………………………………………………………………………………………………………………….54
1-6-2-1.هبه و عطایا………………………………………………………………………………………………………………………………………….55
1-6-2-2.اعراض و ابراء………………………………………………………………………………………………………………………………………56
1-6-2-3. ایفاء تعهد……………………………………………………………………………………………………………………………………………56
1-6-2-4.مالکیت مافی الذمه………………………………………………………………………………………………………………………………..58
1-6-2-4-1.منشاء مالکیت ما فی الذمه………………………………………………………………………………………………………………….58
1-6-2-4-2.شرایط مالکیت ما فی الذمه…………………………………………………………………………………………………………………59
1-6-2-4-3.اثر مالکیت ما فی الذمه………………………………………………………………………………………………………………………59
1-6-2-5. تبدیل تعهد…………………………………………………………………………………………………………………………………………59
1-6-2-5-1.موارد تبدیل تعهد……………………………………………………………………………………………………………………………..60
1-6-2-5-2.شرایط و آثار تبدیل تعهد…………………………………………………………………………………………………………………..60
1-6-2-6. تهاتر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..60
1-6-2-6-1. اقسام تهاتر……………………………………………………………………………………………………………………………………..61
1-6-2-6-2.اثر تهاتر…………………………………………………………………………………………………………………………………………..61
1-6-2-7.صلح بر دین…………………………………………………………………………………………………………………………………………62
1-6-2-8.هبه و مبادله………………………………………………………………………………………………………………………………………….63
1-6-2-9. مقایسه عقد هبه با عقود جایز دیگر………………………………………………………………………………………………………..63
1-7.نتیجه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..64
فصل دوم: مبانی و مقایسه ابراء و بخشش دین از حیث ماهوی
2-1.مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….69
2-1-1.کلیات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..69
2-1-2.مستنبطات قانونی………………………………………………………………………………………………………………………………………69
2-1-2-1. مستنبطات ماده 289 ق.م (ابراء)…………………………………………………………………………………………………………….69
2-1-2-2. مستنبطات ماده 806 ق.م(بخشش دین)…………………………………………………………………………………………………..71

2-2.مقایسه ماهوی و حکمی ابراء و بخشش دین…………………………………………………………………………………………………….72
2-2-1.تعریف ابراء و بخشش دین………………………………………………………………………………………………………………………..72
2-2-1-1.تعریف ابراء………………………………………………………………………………………………………………………………………….73
2-2-1-2.تعریف بخشش دین………………………………………………………………………………………………………………………………73
2-2-1-3.ملاحظه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….74
2-2-2.کیفیت ابراء و بخشش دین…………………………………………………………………………………………………………………………75
2-2-2-1.ایقاع بودن ابراء…………………………………………………………………………………………………………………………………….75
2-2-2-2.عقد بودن بخشش دین…………………………………………………………………………………………………………………………..77
2-2-3.حقیقت ابراء و بخشش دین………………………………………………………………………………………………………………………..78
2-2-3-1.حقیقت ابراء…………………………………………………………………………………………………………………………………………79
2-2-3-1-1. اسقاطی بودن ابراء……………………………………………………………………………………………………………………………79
2-2-3-1-2. ارکان اسقاط حق……………………………………………………………………………………………………………………………..80
2-2-3-1-3.آثار اسقاط در ابراء…………………………………………………………………………………………………………………………….81
2-2-3-2.حقیقت بخشش دین……………………………………………………………………………………………………………………………..82
2-2-3-2-1.تملیکی بودن بخشش دین………………………………………………………………………………………………………………….82
2-2-3-2-2. آثار تملیک در بخشش دین……………………………………………………………………………………………………………….83
2-2-3-2-3.ملاحظه: تعهد به بخشش دین…………………………………………………………………………………………………………….84
2-2-4.حکم ابراء و بخشش دین…………………………………………………………………………………………………………………………..84
2-2-4-1.لازم بودن ابراء……………………………………………………………………………………………………………………………………..85
2-2-4-2.لازم شدن بخشش دین…………………………………………………………………………………………………………………………..85
2-2-5.ارکان ابراء و بخشش دین…………………………………………………………………………………………………………………………..86
2-2-5-1.رکن اول:صیغه انشاء……………………………………………………………………………………………………………………………..86
2-2-5-1-1.صیغه………………………………………………………………………………………………………………………………………………86
2-2-5-1-1-1.ملاحظه: صحت معاطات در ابراء و بخشش دین……………………………………………………………………………….87
2-2-5-1-2.شروط انشاء……………………………………………………………………………………………………………………………………..88
2-2-5-1-2-1.قصد مضمون……………………………………………………………………………………………………………………………….88
2-2-5-1-2-2.قصد انشاء……………………………………………………………………………………………………………………………………89
2-2-5-1-2-3.تعیین ذمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….91
2-2-5-1-2-4.تنجیز…………………………………………………………………………………………………………………………………………..91
2-2-5-1-2-5.درج شرط……………………………………………………………………………………………………………………………………92
2-2-5-1-2-5-1.بررسی شروط تعلیقی و تقییدی ضمن ابراء یا بخشش دین…………………………………………………………….93
2-2-5-1-2-5-2.شرط خیار……………………………………………………………………………………………………………………………….96
2-2-5-1-2-5-3.شرط عوض…………………………………………………………………………………………………………………………….98
2-2-5-1-2-5-4.شرط ابراء یا بخشش دین در ابراء یا بخشش دین به خود………………………………………………………………99
2-2-5-1-2-5-5.شرط بخشش دین موضوع ابراء و هبه دین………………………………………………………………………………..100
2-2-5-1-2-5-6.شرط حق رجوع در ابراء و بخشش دین…………………………………………………………………………………….101
2-2-5-1-2-5-7.ملاحظات:شبهه………………………………………………………………………………………………………………………102
2-2-5-1-2-6.عدم لزوم قصد قربت…………………………………………………………………………………………………………………..103
2-2-5-2.رکن دوم:دائن(فاعل)…………………………………………………………………………………………………………………………..103
2-2-5-2-1.موارد عدم اهلیت……………………………………………………………………………………………………………………………103
2-2-5-3.رکن سوم:مبرا و متهب…………………………………………………………………………………………………………………………104
2-2-5-3-1.موارد عدم اهلیت……………………………………………………………………………………………………………………………105
2-2-5-3-2.ملاحظه:میت…………………………………………………………………………………………………………………………………..106
2-2-5-4.رکن چهارم:موضوع ابراء و بخشش دین………………………………………………………………………………………………..108
2-2-5-4-1.متعلق…………………………………………………………………………………………………………………………………………….108
2-2-5-4-2.شروط متعلق………………………………………………………………………………………………………………………………….109
2-2-5-5.رکن پنجم: قبض…………………………………………………………………………………………………………………………………113
2-2-5-5-1.ملاحظات:اقباض دین در هبه……………………………………………………………………………………………………………114
2-2-5-6.ملاحظه: ثبت رسمی……………………………………………………………………………………………………………………………116
2-2-5-6-1.آثار ثبت…………………………………………………………………………………………………………………………………………117
2-3.مبانی ابراء و بخشش دین……………………………………………………………………………………………………………………………..118
2-3-1.مبنای فقهی و حقوقی………………………………………………………………………………………………………………………………118
2-3-1-1.قواعد شرعی و حقوقی………………………………………………………………………………………………………………………..118
2-3-1-1-1.شرایط تحقق………………………………………………………………………………………………………………………………….119
2-3-1-1-2. اقتضای اصل در ابراء و بخشش دین………………………………………………………………………………………………..119
2-3-1-2.مبنای سقوط تعهد……………………………………………………………………………………………………………………………….120
2-3-1-2-1.ابراء سبب سقوط تعهد است…………………………………………………………………………………………………………….120
2-3-1-2-2. بخشش دین سبب سقوط تعهد نیست………………………………………………………………………………………………121
2-3-2.اهداف…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..121
2-3-3-بررسی ادله در دفاع………………………………………………………………………………………………………………………………..123
2-3-3-1.اثبات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………123
2-3-3-1-1.در انشاء…………………………………………………………………………………………………………………………………………123
2-3-3-1-2.فساد ابراء و بخشش دین…………………………………………………………………………………………………………………125
2-3-3-1-2-1. ابراء و بخشش دین فاسد……………………………………………………………………………………………………………125
2-3-3-1-2-2.در عقد فاسد………………………………………………………………………………………………………………………………125
2-3-3-2.ادله دفاع در دعاوی……………………………………………………………………………………………………………………………..125
2-3-3-2-1.در دفاع………………………………………………………………………………………………………………………………………….125
2-3-3-2-1-1.قابلیت استناد بودن احکام ابراء و بخشش دین………………………………………………………………………………..125
2-3-3-2-1-2.در دعاوی………………………………………………………………………………………………………………………………….126
2-3-3-2-1-2-1.تاثیر ابراء و بخشش دین در دعاوی…………………………………………………………………………………………..127
2-3-3-2-1-3.ضمن دفاع ماهوی………………………………………………………………………………………………………………………128
2-3-3-2-2.در ادله…………………………………………………………………………………………………………………………………………..129
2-3-3-2-2-1.ادعای ابراء یا بخشش دین از طرف منکر……………………………………………………………………………………….129
2-3-3-1-2-2.ابراء یا بخشش دین بعد از سوگند منکر…………………………………………………………………………………………129
2-3-3-2-2-3.رجوع شاهدان بعد از ابراء یا بخشش دین………………………………………………………………………………………130
2-3-3-2-2-4.اثر اقرار مدیون بعد از ابراء و بخشش دین……………………………………………………………………………………..130
2-3-4.ایجاد اصل(ابراء یا بخشش دین)……………………………………………………………………………………………………………….131
2-4.نتیجه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………138
فصل سوم: مقایسه ابراء و بخشش دین در مصادیق ویژه (از حیث آثار)
3-1.مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..142
3-1-1.کلیات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………142
3-2.در مسئولان پرداخت دین……………………………………………………………………………………………………………………………..145
3-2-1.کلیات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………145
3-2-1-1.بررسی حقوقی ابراء و بخشش دین در ضمان…………………………………………………………………………………………145
3-2-1-1-1.وجه قانونی ابراء مسئولین………………………………………………………………………………………………………………..145
3-2-1-1-2.وجه قانونی بخشش دین مسئولین……………………………………………………………………………………………………..147
3-2-1-1-3. ابراء یا بخشش دین قبل از ضمان…………………………………………………………………………………………………….148
3-2-1-1-3-1.ضمان معاوضه قبل از تلف…………………………………………………………………………………………………………..148
3-2-1-1-3-2.ضمان قبل از تلف عین………………………………………………………………………………………………………………..148
3-2-2.در تعاقب ایادی………………………………………………………………………………………………………………………………………149
3-2-2-1.اثر ابراء و بخشش دین در تعاقب ایادی…………………………………………………………………………………………………149
3-2-2-1-1.وقتی که مال موجود است………………………………………………………………………………………………………………..150
3-2-2-1-2.وقتی مال تلف شود…………………………………………………………………………………………………………………………151
3-2-2-1-3.ملاحظه:مثال…………………………………………………………………………………………………………………………………..153
3-2-3.در ضمان……………………………………………………………………………………………………………………………………………….154
3-2-3-1.تعریف و مشخصات انواع ضمان در معنای عام………………………………………………………………………………………155
3-2-3-1-1.ملاحظه:اشتراک و افتراق ضمان و تضامن…………………………………………………………………………………………..155
3-2-3-2. اثر ابراء و بخشش دین در مسئولان پرداخت دین…………………………………………………………………………………..158
3-2-3-2-1.ملاحظات………………………………………………………………………………………………………………………………………159
3-2-3-2-2.اثر ابراء و بخشش دین در اجتماع……………………………………………………………………………………………………..160
3-2-3-2-2-1. اثر ابراء و بخشش دین در تعدد چند ضامن…………………………………………………………………………………..162
3-2-3-2-2-2. اثر ابراء و بخشش دین در تعدد طلبکار………………………………………………………………………………………..163
3-2-4.خلاصه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….164
3-3.در روابط زناشویی………………………………………………………………………………………………………………………………………166
3-3-1.خانه داری زوجه…………………………………………………………………………………………………………………………………….166
3-3-1-1. نحله زوجه……………………………………………………………………………………………………………………………………….167
3-3-2. ابراء و بخشش مهریه……………………………………………………………………………………………………………………………..168
3-3-2-1.مهریه مطلقه غیر مدخوله……………………………………………………………………………………………………………………..170
3-3-2-1-1.اگر موضوع مهر ، حق دینی باشد………………………………………………………………………………………………………171
3-3-2-1-2.اگر موضوع مهر ، حق عینی باشد……………………………………………………………………………………………………..174
3-3-2-2.بذل در طلاق خلع………………………………………………………………………………………………………………………………174
3-3-3.بذل مدت………………………………………………………………………………………………………………………………………………180
3-4.در عقود و ایقاعات مختلف………………………………………………………………………………………………………………………….182
3-4-1.در تعهدات طبیعی و اخلاقی…………………………………………………………………………………………………………………….182
3-4-1-1. تعهد طبیعی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 182
3-4-1-2. تعهد اخلاقی……………………………………………………………………………………………………………………………………..183
3-4-2.در حواله………………………………………………………………………………………………………………………………………………..183
3-4-2-1.تعریف و مشخصات……………………………………………………………………………………………………………………………183
3-4-2-2.اثر ابراء و بخشش دین…………………………………………………………………………………………………………………………184
3-4-3.در کفالت……………………………………………………………………………………………………………………………………………….185
3-4-3-1. تعریف و مشخصات…………………………………………………………………………………………………………………………..185
3-4-3-2. اثر ابراء و بخشش دین……………………………………………………………………………………………………………………….185
3-4-4.در ودیعه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..187
3-4-4-1. تعریف و مشخصات…………………………………………………………………………………………………………………………..187
3-4-4-2. اثر ابراء و بخشش دین……………………………………………………………………………………………………………………….188
3-4-5.در وکالت………………………………………………………………………………………………………………………………………………188
3-4-5-1. تعریف و مشخصات…………………………………………………………………………………………………………………………..188
3-4-5-2. اثر ابراء و بخشش دین……………………………………………………………………………………………………………………….189
3-4-5-2-1.موارد عدم معنای وکالت در ابراء و بخشش دین…………………………………………………………………………………189
3-4-5-2-2.علم به مقدار بدهی در وکالت ابراء و بخشش دین………………………………………………………………………………191
3-4-5-2-3.وکالت به مضمون عنه یا ضامن…………………………………………………………………………………………………………192
3-4-5-2-4.ملاحظه:نام یا حساب مدیون…………………………………………………………………………………………………………….192
3-4-6.در رهن………………………………………………………………………………………………………………………………………………….193
3-4-6-1. تعریف و مشخصات…………………………………………………………………………………………………………………………..193
3-4-6-2. اثر ابراء و بخشش دین……………………………………………………………………………………………………………………….194
3-4-7.در بیع کالی به کالی…………………………………………………………………………………………………………………………………194
3-4-7-1. تعریف و مشخصات…………………………………………………………………………………………………………………………..194
3-4-7-2. اثر ابراء و بخشش دین……………………………………………………………………………………………………………………….194
3-4-8.تنبیهات………………………………………………………………………………………………………………………………………………….195
3-4-8-1.در امور پزشکی…………………………………………………………………………………………………………………………………..195
3-4-8-1-1.بررسی فقهی و حقوقی اقدامات پزشکی…………………………………………………………………………………………….195
3-4-8-1-1-1.بررسی وجه فقهی اقدامات پزشکی……………………………………………………………………………………………….195
3-4-8-1-1-2.بررسی وجه حقوقی اقدامات پزشکی…………………………………………………………………………………………….196
3-4-8-1-2.اثر ابراء و بخشش دین…………………………………………………………………………………………………………………….198
3-4-8-2.در قتل خطایی، عمد و شبه عمد…………………………………………………………………………………………………………..199
3-4-8-3.ابراء یا بخشش ذمه مربی……………………………………………………………………………………………………………………..199
3-4-8-4.وصیت………………………………………………………………………………………………………………………………………………200
3-4-8-5.شرط ذمه ثالث……………………………………………………………………………………………………………………………………201
3-4-8-6.در فسخ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..202
3-4-8-6-1. همزمانی ابراء و بخشش دین با فسخ………………………………………………………………………………………………..202
3-4-8-6-2. فسخ معامله بعد از ابراء و بخشش ثمن…………………………………………………………………………………………….203
3-4-8-7. شرط حفظ مالکیت در بیع…………………………………………………………………………………………………………………..204
3-4-8-8.معاوضه (کالا به کالا)…………………………………………………………………………………………………………………………..204
3-4-8-9.حق باز فروش……………………………………………………………………………………………………………………………………205
3-4-8-10.مرور زمان………………………………………………………………………………………………………………………………………..205
3-4-8-11. اسقاط حق رجوع به مدیون………………………………………………………………………………………………………………206
3-4-8-12.دیون متعدد………………………………………………………………………………………………………………………………………207
3-4-8-13.بخشش بعد از پرداخت دین……………………………………………………………………………………………………………….207
3-5.نتیجه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………208
فصل چهارم:نتیجه گیری مباحث
4-1.جمع بندی مقایسه ابراء و هبه……………………………………………………………………………………………………………………….213
4-1-1.ابراء………………………………………………………………………………………………………………………………………………………213
4-1-2.هبه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..215
4-2.خلاصه و نتیجه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………220
4-3.پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………………….224
منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………226
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………231
1- کلیات و مباحث عام تحقیق
طرح بحث: در این فصل در پی شناخت مفاهیم کلی موضوع اصلی تحقیق خواهیم بود که خود دارای چند مبحث می باشد به این ترتیب بعد از مقدمه به تشریح روابط پدیده های حقوقی و مبانی حقوق دینی و در دو مبحث مجزا به تبیین کلی و اجمالی ابراء و هبه و در آخر به توضیح چند اعمال حقوقی متشابه خواهیم پرداخت .
در این فصل مشتمل بر موارد ذیل می باشد :
گفتار اول:مقدمه
گفتار دوم : کلیات
گفتار سوم : شناخت کلی پدیده های حقوقی
گفتار جهارم: شناخت کلی ابراء
گفتار پنجم: شناخت کلی هبه
گفتار ششم: اصطلاحات مرتبط و اعمال حقوقی متشابه
گفتار هفتم:نتیجه
به نام احسن الخالقین
1-1.مقدمه
حمد و سپاس خداوند منان را که انسان را آفرید و در میان تمامی موجودات خود بر او منت نهاد و عقلی جستجوگر و نیروی تفکر و اندیشه به او بخشید ، تا با تعقل در جهان و آنچه در آن است به علت آفرینش خود پی برده و در طول زندگی کوتاه خود قطره ای ناچیز از دریای بیکران علم لدنی را برداشته و با آن وجود تشنه و سرگشته خود را سیراب کند .زیرا اگر هدف آفرینش چیزی جز کسب علم و معرفت و حرکت در مسیری که انسان را به معبود خویش نزدیک می کند و باعث جلب رضایت خاطر یار میگردد هدفی عبث و بیهوده است و علمی که در روایات و احادیث اسلامی نیز به آموختن آن سفارش شده و امر به فراگیری آن حتی در دورترین نقاط دنیا هم گردیده است شامل کلیه علوم انسانی و تجربی می گردد . در میان علوم انسانی علم حقوق (مجموع قواعد زندگی انسان) از ارزش و اهمیت ویژه ای برخوردار است و این نیاز ، از ابتدای تشکیل اجتماعات بشری احساس شده است ، زیرا خواسته های آدمیان به حکم فطرت با هم شباهات زیاد دارد و کم و بیش همه انسانها یک چیز را طالبند ، پس نزاع بر سر جلب منافع بیشترو تامین زندگی بهتر در می گیرد .انسان عاقل از ابتدا به خوبی تشخیص داده که بقای اجتماع او با آشوب و زور گوئی در تضاد است و ناچار باید قواعدی بر روابط اشخاص ، از جهتی که عضو جامعه هستند ، حکومت کند (کاتوزیان ،1371 :1) .
حال که اهمیت و نیاز این علم تا اندازه ای روشن شد . باید گفت در روابط اجتماعی برای اینکه حقی بوجود آید قانون باید حادثه ای را که مسبب آن قرار می گیرد معین کند .
حوادثی را که قانونگذار برای تعیین شرایط ایجاد و از بین رفتن حق در نظر گرفته است ، از دو حال خارج نیست یا در شمار وقایع حقوقی قرار می گیرند یا اعمال حقوقی . رویدادی که اثر آن به حکم قانون معین میشده و اراده و انشاء مرتکب در آن تأثیر ندارد واقعه حقوقی نامیده می شود (کاتوزیان،1388: 9).
در مقابل وقایع حقوقی ، اعمال حقوقی وجود دارد که شرح کامل آن در متن نوشتار خواهد آمد . بطور خلاصه عبارتست از کار ارادی ، که اثر حقوقی آن با آنچه فاعل می خواهد منطبق است اعمال حقوقی که هر یک ایجاد آثار خاصی می کنند به دو گروه عقد وایقاع تقسیم میشوند عقد حاصل دو اراده و ایقاع حاصل یک اراده است .
در کتب حقوقی آنگونه که درمورد ایقاعات مباحث بسیار کوتاه و محدودی مطرح شده است. دلیل این امر را باید در سوابق و منابع این نوشته ها بررسی نمود . در این پایان نامه سعی شده است که به دو مورد اعمال حقوقی (ابراء و بخشش دین ) مورد بررسی قرار گیرد . با عنایت به این توضیح باید گفت انسان در طول حیات خود بر اساس قاعده تسلیط ، اختیار هرگونه دخل و تصرفی در اموال و دارائی خود را دارد.بنابر این هر کس می تواند تمام یا بخشی از مال خود را به دیگری بفروشد یا اجاره داده یا به او هبه کند. در مورد تصرفاتی که در مقابل عوض انجام می گیرد ، به لحاظ اینکه شخص مالش را مجانی نداده ، اشکال بوجود نمی آید . لکن در مواردی که شخص تمام یا قسمتی از اموال خود را به دیگری می بخشد و یا از تمام یا قسمتی از دین و حقی که بر دیگری دارد بدون هیچگونه چشم داشتی صرفنظر می نمیاد ، وضع دقیقتری بوجود آمده و قابل توجه و تأمل است زیرا اگرچه این عمل در بادی امر بسیار پسندیده و نیکو است ولی در حقیقت ممکن است انسان در بخششهای بی جهت و بدون تأمل که غالبا بر اثر احساسات بوقوع می پیوندد موجبات فقر و پریشانی خود را فراهم سازد . به همین جهت شاید بعضی از مردم را عقیده بر این باشد که کمک و احسان به فقراء و ضعفا امری بیهوده و غیر لازم است زیرا از دسترنج ثروتمندان بدون زحمت برخوردار گردیده و موجب رواج تن پروری آنها می شود .
لکن وقتی به قرآن کریم این راهنمای هدایت و سعادت انسان ها توجه کنیم به پیروی از این آیه شریفه که فرموده است(…والذین یکنزون الذهب و الفضه ولاینفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم …) (سوره توبه ، آیه 34)یعنی آن کسانی که طلا و نقره (دارائی خود ) را گنجینه و ذخیره می کنند و در راه خدا انفاق نمی نمایند (ای رسول ما) آنها را به عذابی دردناک بشارت ده .
خوشبختانه اکثریت بر این اعتقادند که بشر نباید تنها به فکر آسایش و نفع خود باشد بلکه شرط انسانیت این است که شخص حتی الامکان به فکر دیگران بوده مراقب حال همنوعان خود باشد و اگرچه بخششهای بی علت و بی سبب مورد نکوهش و سرزنش است ولی اگر مساعدت و ارفاق و یا بخشش بر مبنای سفارشات قرآن کریم و واقعا جنبه نوعدوستی و احسان داشته باشد بسیار پسندیده و نیکوست ، کمااینکه در موضوع بحث ما غالبا دائن وقتی از دین خود صرفنظر نموده و مدیون خود را ابراء میکند که یا او را قادر به پرداخت دین ندیده ، مستحق ارفاق تشخیص دهد و یا تحت تأثیر احساسات و عواطف عالیه انسانی واقع گردیده و یا دین خود را به کسی که به جهتی مورد علاقه اوست ببخشد این مورد از مواردی است که بیشتر با وجدان و معنویات و عواطف پاک انسانی سرو کار داشته و کمتر مولود نظریات حاوی است زیرا وقتی انسان بدهکار آبرومند و معتقد را که توانائی پرداخت دین خود را نداشته ، می بیند انسانیت به او حکم می کند که حتی الامکان بر او گذشت نموده و از حق خود بگذرد .
قرآن مجید در سوره بقره آیه 28 در تأیید همین مطلب می فرماید :(وان کان ذو عسره فنظره الی میسره وان تصدقوا خیر لکم ان کنتم تعلمون)بطور خلاصه باید گفت صدقه مفهوم کلی دارد و در این آیه منظور از صدقه ، بخشش ( در معنی اخص ابراء ) می باشد .
وقتی مشغول گذراندن واحد های درسی دوره کارشناسی ارشد بودم مانند هر دانشجوئی این دوره به فکر انتخاب موضوعی برای عنوان پایان نامه افتادم با توجه به اینکه بحث تغایر ابراء و بخشش دین از مباحث فقه استدلالی در این دوره بود ، بحث هایی که در کلاس درس پیرامون این موضوع می گردید و در درس قواعد فقه نیز به جهت طرح موضوع مباحثی پیرامون آن گردید ، که اختلاف نظر اساتید محترم در این موضوع توجه مرا به خود جلب نموده، تصمیم گرفتم که آن را به عنوان موضوع رساله انتخاب نمایم که با استاد عزیز و گرامی جناب آقای دکتر مبینی مشورت نموده و با استقبال ایشان مواجهه شدم و النهایه در هیئت رسیدگی نیز ، با توجه به اینکه این موضوع مسبوق به سابقه نبود پذیرفته شد .
در کتاب اول قانون مدنی قسمت دوم فصل ششم که راجع به عقود و معاملات و الزامات است ، سه ماده به طور مستقل ( مواد 291-289) در مورد ابراء و همچنین در فصل نوزدهم همان قانون ، سیزده ماده (مواد 807-795) در مورد هبه ( ماده 806 در خصوص هبه طلب ) آورده شده است .
علت محدودیت طرح این موضوع در قانون مدنی ، به تعبیر این قانون به نتیجه حقوقی ابراء و هبه طلب بر می گردد زیرا طبق قانون مدنی ابراء صرفنظر کردن یا اسقاط حق است که در تحقق آن اراده مدیون هیچگونه نقشی ندارد ( ایقاع ) و در مقابل ، هبه ، تملیک مال ( اعم از طلب ) است که برای تحقق آن به اراده هر دو طرف احتیاج می باشد ( عقد ) ولی جدل حقوقی در آثار نهایی دو نهاد است و در نتیجه پیرامون آن بحث محدودی گردیده است با قطعیت می توان بیان داشت که هیچ نویسنده ایی به طور مجزا و مبسوط به تفکیک تمایز ابراء و بخشش دین در مصادیق ویژه آن ، نپرداخته و بنابراین با توجه به محدودیت موضوع و محدودیت منابع فقه امامیه و حقوق ایران قدم نهادن در بحث چنین موضوعاتی کاری است تقریبا دشوار ، و از عهده بی بضاعتی چون من خارج است اما این بدان معنی نیست که از طرح این موضوعات صرفنظر کرد زیرا :
آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید
انشاءا.. اساتید و بزرگان این علم به طرح و بررسی چنین مسائلی به طور مفصل خواهند پرداخت .
منابع و مآخذ اصلی و اساسی تحقیق پایان نامه حاظر در حقوق مدنی ایران از آثار حقوقدانان معاصر آقای دکتر ناصر کاتوزیان ، آقای دکتر جعفری لنگرودی، آقای دکتر مهدی شهیدی استفاده شده است و در فقه شیعه امامیه به برجسته ترین و مشهور ترین متون کلاسیک و فقه استدلالی این مذهب از جمله المبسوط تألیف شیخ طوسی ، السرائر تألیف ابن ادریس حلی ، شرح لمعه تألیف شهید ثانی شرایع الاسلام تألیف محقق حلی و العروه الوثقی تألیف فقیه شیعه امامیه سید محمد کاظم طباطبائی یزدی و تعدادی دیگر از کتب فقهی امامیه در متن به آنها اشاره شده است توجه نموده ام .
در خاتمه از استاد راهنمایم جناب آقای دکتر مبینی و استاد مشاور جناب آقای دکتر حاجیها استاد معظم دانشگاه پیام نور واحد ساری که با راهنماییهای مؤثر و دوستانه خود اینجانب را در تنظیم این پایان نامه یاری داده اند صمیمانه تشکر و سپاسگزاری می نمایم .
1-1-1.بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی
حقوق، نظامی اجتماعی است که با هدف تنظیم روابط افراد جامعه زاده شده است. تحقق این هدف، مستلزم وجود قواعدی است که موجد حق و تعهد بوده و در قبال حقی که به هر انسان می‌دهد تعهد به رعایت آن را بر دیگران تحمیل کند. اما تعهدی که فرد در قبال حق دیگری بر ذمه می‌گیرد، جاودانه نبوده و روزی پایان می‌پذیرد همین ناپایداری و عرضی بودن تعهد است که قانونگذار را بر آن داشته است تا با تمسک به یکی از اصول کلی حقوقی، مقرر دارد: «اصل برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی باشد باید آن را ثابت کند ….»؛ همچنین مقنن، موادی را به اسباب سقوط تعهدات و قراردادها بطور پراکنده اختصاص داده است که از جمله آنها می‌توان به مواد 264 و 806 قانون مدنی اشاره کرد. شباهت ظاهری بین دو نهاد حقوقی متذکر شده در بند 3 ماده 264 (ابراء)و 806 قانون مدنی (هبه دین) ایجاد شبهه بین فقها و حقوقدانان در مورد کاربرد عملی در آثار حقوقی کرده تا جایی که بعضی از حقوقدانان بر اساس استقراء عقلی و نتیجه برآمده از ماده 806 قانون مدنی را که مقرر داشته:”هرگاه دائن طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد” ابراء می‌دانند و با توجه به وجود ماده 289 نظر به حذف ماده 806 داده‌اند در مقابل برخی با تکیه بر سبب مستقیم و غیر مستقیم سقوط تعهد،به تفکیک دو نهاد پرداخته اند.
در این پژوهش تلاش بر آن است تا بحث در مورد ماهیت ابراء و بخشش طلب که آراء و نظریات گوناگونی بیان شده،پردازش گردد چون با پذیرش هر یک از جوهره وجودی (ایقاع و عقد)دو نهاد حقوقی فوق،آثار و احکام خاص خود را می طلبد.برای رفع این اختلاف تاریخی باید مبنای غالب مردد بودن میان اسقاط و تملیک در این دو قاعده حقوقی به تفکیک به اثبات برسد.با وجود شباهت در نتیجه حقوقی،بی تردید از نظر ساختار و آثار حقوقی (فایده عملی) یکی نیستند.
سعی خواهد شد در خصوص شمول دایره اجرایی از منظر اشتراک و افتراق در احکام دو قاعده فوق الذکر در عقود معین و همچنین به قضایایی که حتی سبق فقهی دارد ولی در عمل جنبه اختلاف نظری در حقوق پیدا کرده مثل بخشش مهریه ، پرداخته شود .
1-1-1-2.اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
ابراء و بخشش دین به مدیون از مسائل مورد ابتلای مردم است که دارای آثار فقهی و حقوقی است،از این رو بررسی تفصیلی آن امری ضروری می باشد.
1-1-1-3.مرور ادبیات و سوابق مربوطه
در رابطه با موضوع تحقیق که بررسی ابراء و بخشش دین می باشد،در کتب حقوقی و فقهی مورد بررسی تفصیلی قرار نگرفته اما اشاراتی مختصر به آن شده است که در ذیل به چند مورد اشاره می شود:
1-دکتر کاتوزیان می نویسد:ابراء ایقاعی است رایگان که به موجب آن طلبکار از حق خویش می گذرد (کاتوزیان،1390 :352).
2- دکتر جعفری لنگرودی می نویسد:اگر مضمون له(در ضمان نقل ذمه)ضامن را ابراء کند ضامن حق مطالبه دین را از مضمون عنه ندارد زیرا مال از مالکیت ضامن در ادای دین مدیون اصلی صرف نشده است.اگر مضمون له،دین را به ضامن،تملیک کند این هبه است و از باب مالکیت مافی الذمه دین ضامن،ساقط می شود و او حق رجوع به مضمون عنه را دارد(همان،1382 :235).
3-دکتر شهیدی می نویسد:ابراء را نباید با هبه طلب به مدیون اشتباه کرد.ابراء وسیله اسقاط طلب است، در صورتی که هبه طلب به مدیون که در ماده 806 قانون مدنی ایران آمده است،موجب انتقال طلب،از طلبکار به بدهکار خواهد بود(شهیدی،1385 :133).
4-علامه حلی می نویسد: به نظر فقیهان شیعه ، ابراء مجهول صحیح است ؛ زیرا ابراء ، اسقاط مافی الذمه به شمار می آید ابراء مجهول ، بهتر از ضمان مجهول است چون ضمان ، التزام می باشد در حالی که ابراء اسقاط است(علامه حلی ، 1420 هـ ق:91 )
5- امام خمینی می نویسد : چیز هبه شده باید عین باشد پس هبه منافع جایز نیست ، ولی هبه دین به خود بدهکار صحیح بوده و قبول در آن لازم است . چنین کاری اگر چه اثر ابراء را دارد اما واقعا ابراء نیست ، بلکه تملیکی است که به قبول نیاز دارد که در پی آن سقوط دین به دست می آید ، در حالی که مدیون اصلی ابراء ، اسقاط ما فی الذمه است (موسوی خمینی ، 1390 ، ج2 :56 و 57 )
6-صاحب جواهر می نویسد: ظاهرا فقها اتفاق نظر دارند که هبه دین به خود بدهکار صحیح است، دلیل آن روایت و عموم ادله هبه می باشد . و این با ادله لزوم قبض در هبه هیچ منافاتی ندارد ، چون در اینجا نیز قبض حاصل است زیرا فرض این است که شیء موهوب در ذمه موهوب له قرار دارد … بنابراین درست آن است که در هبه دین شرط قبول رامعتبر بدانیم ، اگر چه آن را در ابراء لازم ندانیم (محقق نجفی،1404هـ ق، ج 28 :165و164)
1-1-1-4.سوالات تحقیق
1-ماهیت ابراء و بخشش دین چیست ؟
2-در صورتی که چند نفر متضامنا مسئول پرداخت یک دین باشند،ابراء ذمه یکی از آنها یا بخشش دین به یکی ازآنها،چه اثری(فایده عملی)دارد؟
3-دو نهاد حقوقی فوق چه آثار حقوقی(فایده نظری)دارند؟
1-1-1-5.فرضیه ها
1- ابراء، ایقاع و هبه طلب به مدیون عقد است.
2-ابراء ذمه یکی از مدیون ها در مسوولیت تضامنی موجب ابراء ذمه همه آنها می شود ولی هبه طلب به یکی از آنها موجب ابراء ذمه بقیه آنها نمی شود.
3-اثر مستقیم و موضوع انشاء هبه ، تملیک و جابه جایی حق،اما از آنجا که هیچکس نمی تواند طلبکار از خود باشد جمع دو عنوان داین و مدیون در یک شخص سبب سقوط حق می گردد در حالی که سقوط تعهد،اثر مستقیم و موضوع انشاء ابراء است
1-1-1-6.اهداف
بیان موارد شباهت و تفاوت دو نهاد حقوقی ابراء و بخشش دین و بررسی تحلیلی ماهیت،احکام،آثار و نتیجه دو نهاد فوق.این تحقیق می تواند مورد استفاده اساتید،وکلاء،قضات،دانشجویان و…قرار گیرد. بررسی عمیق به تمام جوانب و حواشی موضوع تحقیق از نوآوری های آن می باشد.
1-1-1-7.روش انجام تحقیق
در پژوهش حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای به جمع آوری داده ها پرداخته و با تجزیه و تحلیل آنها به نتیجه گیری پرداخته می شود.از این رو،روش تحقیق،روشی توصیفی تحلیلی است.
این تحقیق در 4 فصل تهیه و تنظیم شده است :
فصل اول- تبیین کلی روابط اعمال حقوقی و شناخت کلی ابراء و هبه که حاوی مطالبی پیرامون ماهیت ، ارکان و همچنین شرایط تحقق دو نهاد و مواردی از این قبیل است را در بر میگیرد .
فصل دوم- مقایسه ابراء و بخشش دین از منظر حکمی ( عقد یا ایقاع بودن) و ماهوی ( آثار : اسقاط یا تملیک) بررسی می شود که دارای فایده نظری بیشماری می باشد و در ضمن پیرامون قلمرو ، اعمال نفوذ و ایجاد اصل در مقام تردید میان ابراء و هبه طلب به مدیون بحث خواهد شد.
فصل سوم– که شاید مؤثرترین فصل تحقیق (فایده عملی) نیز باشد احکام متفاوت ابراء و بخشش دین را در عقود و ایقاعات مختلف مورد بررسی قرار داده .
فصل چهارم-حاوی خلاصه ، نتیجه و پیشنهادات مربوط به موضوع تحقیق خواهد بود.
با امید به اینکه این مجموعه بتواند مورد استفاده و توجه علاقمندان قرار گیرد. در آخر بجاست از همه عزیزانی که مرا به نحوی در تدوین این پایان نامه یاری دادند تقدیر و تشکر نمایم و از خداوند متعال توفیقات روز افزون ایشان را خواهانم .
1-2.کلیات
عنوان تمایز ابراء و بخشش دین عنوانی است دور از ذهن که در میان کتب حقوقی نیز بحث زیادی از آن نشده است لذا اهمیت آثار ابراء و بخشش دین از طرفی و فقدان مطلبی حتی به طور مختصر ما را بر آن داشت که در این رساله به بررسی مسائل پیچیده در باب این موضوع بپردازیم و با تبیین این مبحث غامض ذهن پژوهشگران را از سرگردانی در این مورد رهایی بخشیم .
در این تحقیق سعی بر این است تا در حد توان ، حدود ابراء و هبه طلب به مدیون را از یکدیگر باز شناسیم و این دو را از یکدیگر تفکیک نمائیم . از اینرو ابتدائا معنی ابراء و هبه را مشخص می کنیم و سپس این دو رو از نظر تحلیل عقلی و نظری مورد بررسی قرار خواهیم داد .
برای شناخت هر موضوع ، ابتدا باید با معنا و مفهوم آن آشنا شویم تا بتوانیم در باره آن به طور معقول و سنجیده اظهارنظر کنیم . از آنجایی که ابراء و هبه طلب دو مفهوم مهم و پیچیده در حقوق می باشند و موضوع این نوشته نیز تفکیک این دو است ، لذا در این فصل سعی شده است تا حد امکان معنا و مفهوم ابراء و عقد هبه بطور مجزا به صراحت ارائه شود.
در ضمن قبل از شروع باب باید اقرار کنم که مسلما خود نگارنده به امکان اشتباه در باب این مسئله واقف است و خود را مصون از اشتباه نمی داند. لذا با صمیمیت راهنمایی های راهگشای شما اساتید بزرگوار و گرانقدر را به جان می پذیرد و در تلاش های بعدی سعی در اصلاح اشتباهات خواهد کرد.
1-2-1. انگیزه وجودی
تعهدات به موجب عقود یا ضمان قهری بوجود می آید.همانطور که در تعریف ماده 183 ق.م عقد با عنوان منبع تعهد معرفی شده ، این تعهد به طرق مختلفی زایل می شود . اسباب سقوط تهدات از ماده 264 ق.م به بعد قانون مدنی بیان شده . ماده مزبور اسباب سقوط تعهدات را در شش بند نام می برد ، اسباب مذکور در ماده مزبور جنبه حصری ندارد و ممکن است تعهد به طرق دیگری از بین برود مثل اینکه معامله فسخ و یا طلب معامله هبه شود که در این تحقیق دو روش از اسباب سقوط تعهدات (ابراء و هبه دین) را بررسی خواهیم کرد.
برای اجرای ابراء و هبه طلب به مدیون باید یک رابطه حقوقی تعهدآور که موجد حق دینی است وجود داشته باشد چه سبب دین ، عمل حقوقی باشد مثل عقد و ایقاع چه واقعه حقوقی مثل اتلاف ، تسبیب، استیفاء و غصب و چه الزام های قانونی،در هر صورت ضمان و تعهدآور بودن جنبه منفی رابطه حقوقی ملاک موضوع عمل ابراء و هبه طلب است .
انگیزه وجودی تحقق دو نهاد مورد بحث ، از بین بردن متعلق خود است به طوری که دیگر تعلقی بر متعلق نماند به عبارت دیگر پاکسازی علت بر معلول است . به نوعی با اجرای دو نهاد مذکور حاکمیت قادر بر مقدور برای طلب اصلی از بین می رود ولی فرآیند به نتیجه گیری آنها مورد قیاس است یعنی فرآیند آنها متفاوت ولی نتیجه خالصه حاصله ، حتی به ظاهر مشترک می باشد.
1-2-2.فلسفه تعارض

دسته بندی : پایان نامه

پاسخ دهید